گروهى است . اگر استدلال در مقابل گروهى باشد كه ادّعاى تحريف درموارد خاصى كه روايات دال بر آن است را دارند ، مجالى براى « مناقشه دور » نيست ، زيرا اين آيات از آن موارد نيستند . و اگر استدلال در مقابل كسانى است كه ادّعاى علم اجمالى به تحريف كتاب را دارند در اين صورت دو فرض است : فرض اوّل : آن است كه قائل به تحريف ، معتقد به حجيّت ظواهر كتاب ولو كتاب تحريف شده ، مىباشد ؛ در اين فرض مجالى براى « مناقشه دور » نيست ، زيرا ظاهر آيات بر حجيّت خود باقى است و وقوع تحريف مانعى از حجيّت ظواهر بر طبق فرض نيست و در نتيجه استدلال به آيات خالى از مناقشه است . فرض دوم : آن است كه قائل به تحريف ، اين امر را مانع از حجيّت ظواهر كتاب بداند ، در اين فرض يا قائل به تحريف ادعاى علم اجمالى به وقوع تحريف كتاب را دارد و يا اين كه مسئله علم در كار نيست ، بلكه مجرّد احتمال تحريف را مىدهد . در صورت اول آيات قابل استدلال نيستد ولو اين كه در فرض تحريف بر حجيّت باقى باشند ، زيرا در علم اصول ثابت است كه ظواهر كه از امارات شرعى ظنّى هستند در صورتى معتبرند كه علم به خلاف آنها نباشد ؛ بنابراين در چنين فرضى آيات شريفه قابل استدلال نيست . در صورت دوم مجرد احتمال تحريف بدون علم ، مانع از حجيّت آيات نمىشود و استدلال بر طبق آيات خالى از مناقشه است . در اين جواب هم در صورت علم اجمالى به تحريف ، استدلال به آيات مخدوش است .